به نقل از «جام جم آنلاین»

فیش حقوقی جایگزین ضامن برای دریافت وام مسکن شد

تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۳۲۸۲۹

به گزارش جام جم آنلاین از مهر، محمدحسن مرادی اعلام کرد: بسیاری از متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن به خصوص متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن در ارتباط با نحوه احراز توانایی مالی سوالاتی مطرح می‌کنند که لازم است در این زمینه مسئولان مربوطه و به خصوص همکاران ما در شعب این بانک شفاف سازی لازم را به منظور تنویر افکار عمومی انجام دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: در این میان موضوع نیاز یا عدم نیاز به معرفی ضامن به بانک در زمان دریافت تسهیلات و یا برای دریافت تسهیلات از سوی تسهیلات گیرندگان به یکی از پرسش‌های اساسی تبدیل شده است و بعضاً برخی از مراجعه کنندگان برای دریافت تسهیلات با ابهام در این باره مواجهند.

مرادی با اشاره به شرط وجود تمکن مالی و درآمد کافی متقاضی برای بازپرداخت تسهیلات و پرداخت اقساط ماهانه به عنوان یکی از شروط اساسی و اصلی در ضوابط پرداخت تسهیلات مسکن به متقاضیان خاطرنشان کرد: یکی از مقررات اصلی در خصوص نحوه شناسایی واجدان شرایط دریافت تسهیلات مسکن احراز تمکن مالی فرد متقاضی برای پرداخت اقساط ماهانه به منظور بازپرداخت تسهیلات است؛ به این معنا که شعب تسهیلات دهنده در زمان مراجعه فرد متقاضی برای دریافت تسهیلات باید حتماً این موضوع را بررسی کنند که آیا فرد متقاضی توانایی بازپرداخت تسهیلات و پرداخت اقساط ماهانه را به لحاظ بنیه مالی و سطح درآمدی دارد یا خیر؟

اثبات توانایی بازپرداخت اقساط به هر روشی، کفایت می‌کند

وی ادامه داد: در واقع احراز توانایی مالی فرد تسهیلات گیرنده از هر روشی و کسب اطمینان از اینکه یک جریان درآمدی ثابت و قابل اتکا برای وصول مطالبات بانک از فرد تسهیلات گیرنده از بابت بازپرداخت تسهیلات دریافت شده وجود دارد یا خیر، از مهم‌ترین ضوابط و شرایط پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات به فرد متقاضی است.

مدیر امور طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن تصریح کرد: بنابراین بر اساس مقررات مربوط به پرداخت تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان، تسهیلات گیرنده بایستی توانایی پرداخت اقساط را داشته و این موضوع به طرق مقتضی (حکم استخدامی، فیش حقوقی، گردش حساب بانکی و …) توسط شعبه مربوطه احراز شود.

وی خاطرنشان کرد: اینکه افراد خود از درآمد مستقل برخوردار باشند یکی از ارکان مهم این ضابطه محسوب می‌شود؛ بنابراین برای آنکه فرد متقاضی مشمول دریافت تسهیلات مسکن شود از یک نظر لازم است کفایت مالی کافی برای پرداخت تسهیلات به واسطه درآمد شخصی خود داشته باشد و این موضوع را از طریق اسناد حقوقی و درآمدی خود به بانک ارائه کرده وبه اثبات برساند.

تسهیلات نباید به افرادی که تمکن بازپرداخت اقساط را ندارند، تعلق بگیرد

مرادی ادامه داد: با این حال و در حالی که براساس ضوابط موجود، اساساً تسهیلات نباید به افرادی که نمی‌توانند کفایت بنیه مالی خود برای بازپرداخت اقساط را به شعبه محل درخواست برای دریافت تسهیلات ارائه و اثبات کنند و یا برای این موضوع با کسری مواجه اند پرداخت شود، برخی از شعب از متقاضی درخواست معرفی ضامن می‌کنند تا در صورت عدم توانایی مالی برای بازپرداخت تسهیلات، بانک از مسیر ضامن به حقوق خود دست یابد.

در چه صورت برای وام مسکن، شعبه از متقاضی، ضامن می‌خواهد؟

این مقام مسئول در این بانک دولتی تاکید کرد: درخواست برای معرفی ضامن تنها زمانی مورد نیاز است که فرد نتواند توانایی مالی خود برای بازپرداخت اقساط تسهیلات را به اثبات بانک برساند؛ در غیر این صورت ارائه مدارک درآمدی و حقوقی فرد متقاضی برای دریافت تسهیلات کفایت می‌کند و نیازی به معرفی ضامن وجود ندارد.

وی همچنین اعلام کرد: در بسیاری از موارد این سوال مطرح می‌شود که چرا با وجود آنکه ملک خریداری شده با استفاده از تسهیلات بانکی تا زمان اتمام دوره بازپرداخت تسهیلات در رهن بانک قرار می‌گیرد و در صورت عدم بازپرداخت اقساط بانک می‌تواند ملک را تملک کند؛ بانک به دلایل مختلف از جمله دشواری مسیر حقوقی تملک این دسته از املاک، افزوده شدن این گروه املاک به املاک مازاد بانک و مشکلات بعدی برای نگه داری و عرضه آنها و … تمایلی به تملک املاک مربوط به تسهیلات گیرندگان بدحساب ندارد و در صورتی که به روش مطمئن و اطمینان ۱۰۰ درصدی دست یابد که می‌تواند به طور قطع طلب خود را از تسهیلات گیرندگان در زمان مقرر وصول کند به هیچ وجه علاقه‌ای به در رهن قرار دادن املاک برخوردار از تسهیلات مسکن نیز ندارد.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: تسهیلات مسکن تسهیلات خرید مسکن وام مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۳۲۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک‌ها هیچ دلیل و علاقه‌ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!

فرارو- جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک‌ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.»

به گزارش فرارو، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.»

جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می‌دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت‌شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام‌های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.

همچنین، بر اساس آمار‌های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمار‌ها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده‌اند.

نگاهی به امار‌ها نشان می‌دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت‌ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام‌های کلان بانک‌ها به چه اشخاص و نهاد‌هایی تعلق می‌گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:

وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانک‌ها

وحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک‌ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک‌ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ‌ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ‌ها و بنگاه‌ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک‌های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه‌های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت‌های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت‌های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت‌های مالی بنگاه‌های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک‌ها ارائه می‌دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می‌شود بانک‌ها هیچ علاقه‌ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»

وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک‌ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک‌ها می‌گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می‌تواند به بنگاه‌های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می‌کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک‌ها هم از خود همین سوال را می‌پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه‌های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک‌ها رفتار‌های عقلانی نشان می‌دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص می‌دهند.»

نهایت هنر بانک‌ها پرداخت تسهیلات تکلیفی است

این استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک‌ها واکنش نشان داده و به آن‌ها فشار وارد می‌کند، بانک‌ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می‌کنند. یعنی بانک یک به بنگاه‌های بانک دو وبالعکس وام می‌دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن‌ها وارد می‌شود از این روش استفاده می‌کنند. آمار‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه‌های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک‌ها انجام می‌شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک‌ها دسترسی ندارد.»

وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک‌ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک‌ها کفاف بنگاه‌های زیرمجموعه خودشان را هم نمی‌دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک‌ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می‌گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می‌کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می‌کند. نهایت هنری که بانک‌ها می‌توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»

این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک‌ها انجام می‌شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه‌های بانک‌ها ارائه می‌شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک‌ها بنگاه داری نمی‌کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک‌ها انجام می‌شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می‌شود که می‌بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک‌ها سود مذکور را به بنگاه‌های زیرمجموعه خود حواله می‌دهند. بانک‌ها تمایلی ندارند که حتی وام‌های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می‌کند و بانک‌ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه‌ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام‌ها را هم ندارند.»