به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تصویر‌‌‌ فیش‌‌‌حقوقی مجلسی‌ها

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۱۲۲۵۰

به گزارش اقتصادآنلاین، مرضیه امیری در شرق نوشت: بحث پرداخت حقوق و دستمزد افرادی که نه انتصابی بلکه انتخابی از سوی بخشی از مردم سمتی را برعهده گرفته‌اند، گرچه همیشه سوژه داغ رسانه‌ها بوده اما پاسخ‌های متنوع و متعددی داشته است. عدم شفافیت در پرداخت‌ها و عدم دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به آن، حرف و حدیث‌ها را هم در‌این‌باره بیشتر کرده؛ از شایعات پرداختی‌های یک‌میلیاردی گرفته تا کوچک‌نمایی‌هایی مانند دریافت حقوقی هم‌سطح سایر کارکنان دولت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما بودجه مجلس چگونه تصویب می‌شود؟ آیا تمامی نمایندگان حقوقی یکسان دریافت می‌کنند؟ نمایندگان مجلس از چه مزایایی به جز حقوق ماهانه بهره‌مند می‌شوند؟ آیا اعضای کمیسیون‌های مختلف مجلس پرداختی‌های جداگانه‌ای دارند؟                                        

 و در نهایت آیا گزارش فیش حقوقی مجلسی‌ها به سامانه ثبت حقوق کارکنان و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری رسیده است؟ اینها سؤالاتی است که به دنبال پاسخی برای آنها بوده‌ایم و حاصل این جست‌وجو گزارش پیش‌روست. اطلاعات این گزارش از محتوای قانون بودجه 99، گفت‌وگو با برخی از نمایندگان مطلع و سازمان امور استخدامی کشور به دست آمده است.

 بودجه مجلس چطور تصویب می‌شود؟

دو قوه کاملا مجزا از یکدیگر، در یک نقطه به تداخل برمی‌خورند. قوه مجریه طبق قانون باید تمامی امور مربوط به دخل و خرج کشور را در یک سال تعیین و اجرا کند، تا به اینجای کار را هم سازمان برنامه و بودجه هزینه‌ها را شناسایی و دخل  و خرج هر دستگاه اجرائی را پیش‌بینی می‌کند اما در تعیین ردیف بودجه مربوط به یک قوه دیگر رویه تغییر می‌کند. آیا قوه مجریه می‌تواند برای بودجه قوه مقننه هم 

تصمیم‌گیری کند؟ 

نمایندگان مجلس معتقدند تعیین این ردیف اعتباری خارج از اختیارات دولت است. با همین استدلال هم درباره تعیین بودجه مجلس در قانون بودجه هرساله روندی خلاف دیگر دستگاه‌ها پیش می‌رود. مجلس هرسال با مأموریت‌دادن به سه کارپرداز که جزء نمایندگان مجلس هستند، میزان بودجه لازم برای تأمین هزینه‌های این قوه را تعیین کرده و گزارش آن را برای سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌کند و دولت هم تقریبا عینا همان عدد را وارد لایحه بودجه کرده و در نهایت تصویب می‌شود.

طبق قانون بودجه امسال، مجموع بودجه مجلس شورای اسلامی حدود 502 میلیارد تومان است که این بودجه از چندین زیرفصل تشکیل می‌شود. حدود 313 میلیارد تومان از بودجه کل مجلس مربوط به برنامه قانون‌گذاری است که شامل تدوین و تصویب قوانین و گزارش طبقه‌بندی اسناد می‌شود و 183 میلیارد تومان هم صرف برنامه نظارت بر امور کشور اعم از گزارش‌های اصل 90 و تحقیق و تفحص‌ها می‌شود. (شرح کامل جزئیات بودجه مجلس در جدول آمده است) در سال‌های گذشته در متن بودجه ردیف اعتبار حقوق و دستمزد دستگاه‌های اجرائی مشخص بود و ردیفی هم به عنوان سایر در این بخش درج می‌شد که اطلاعات مربوط به اعتبارات پرداخت اضافه‌کاری‌های کارکنان و همچنین اعتبار مربوط به پرداخت حقوق کارکنان قراردادی از این محل قابل شناسایی بود اما تقریبا سه‌سالی است که این ردیف‌ها از متن بودجه حذف شده و عملا از متن خود بودجه نمی‌توان به میزان اعتبار در نظر گرفته‌شده برای پرداخت حقوق و دستمزد هر کدام از دستگاه‌های اجرائی دست پیدا کرد.

 هر نماینده چقدر حقوق می‌گیرد؟

راه شناسایی اطلاعات مربوط به پرداختی حقوق و دستمزدهای مجلس پرپیچ‌وخم بود. گرچه طبق ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری تمامی دستگاه‌های اجرائی باید دریافتی‌ها و پرداختی‌های تمامی کارکنان را روی سامانه ماده 29 حقوق کارمندان ثبت کنند اما آن‌چنان که رئیس سازمان امور استخدامی به ما اطلاع داد، بسیاری از دستگاه‌ها از جمله مجلس شورای اسلامی هنوز به این سامانه ملحق نشده‌اند. برای دریافت اطلاعات بیشتر به سراغ برخی از نمایندگان مجلس رفتیم و از آنها خواستیم فیش حقوقی خودشان را در اختیار ما قرار دهند. چندنفری از نمایندگان که با آنها صحبت کردیم، گفتند قسمت امور اداری و مالی مجلس به آنها فیش حقوقی ارائه نمی‌کند. به سراغ کارپردازان مجلس که وظیفه شناسایی و تعیین ردیف‌های بودجه مجلس را دارند، رفتیم و همچنین ناظر امور مالی مجلس. همچنین برخی از نمایندگان مجلس اطلاعاتی از میزان دریافتی‌های ماهانه خود را در اختیار ما گذاشتند. (اعدادی که در ادامه می‌آید، فقط شامل دریافتی‌های رسمی از طریق امور اداری و مالی مجلس به نمایندگان است) مجموع پرداختی به یک نماینده مجلس از دو بخش تشکیل می‌شود؛ تمامی نمایندگان مجلس یک جقوق ماهانه دریافت می‌کنند و یک‌دریافتی دیگر نیز به جز حقوق ماهانه برای سایر هزینه‌هایشان دارند. حقوق ماهانه سال گذشته نمایندگان مجلس 9میلیون‌و 280 هزار تومان بود و امسال، میزان حقوق ماهانه مجلسی‌ها به 11میلیون‌و 600 هزار تومان رسیده است. تمامی نمایندگان مجلس اعم از هیئت رئیسه و سایر نمایندگان حقوق ماهانه یکسانی دریافت می‌کنند و تفاوتی در میزان حقوق ماهانه ندارند. اما بخش دوم دریافتی نمایندگان تحت عنوان ردیف‌های دیگری به آنها تعلق می‌گیرد؛ هزینه ایاب و ذهاب، استخدام منشی، اجاره دفتر، اجاره منزل در تهران و قبض موبایل. نمایندگان مجلس با توجه به تعداد دفاترشان عدد متفاوتی را برای پرداخت هزینه دفاتر دریافت می‌کنند. یک نماینده مجلس برای پرداخت هزینه دفاتر مبلغ سه میلیون تومان ماهانه دریافت می‌کند. حالا اگر نماینده‌ای هم از اماکن دولتی یا از ملک شخصی خود به عنوان محل دفتر نمایندگی استفاده کند، هزینه ماهانه اجاره دفتر را از مجلس دریافت می‌کند. میزان دریافتی هم که برای استخدام سه نیروی کار به هر نماینده تعلق می‌گیرد، 9 میلیون تومان است. در اینجا هم ممکن است نمایندگان به اصطلاح کار به صرف اقتصادی انجام دهند. مثلا به جای سه نیرو، فقط یک نفر را استخدام کنند یا به جای پرداخت حقوق ماهانه 9میلیون‌تومانی به کارکنان شخصی خود، حقوقی کمتر پرداخت کنند و مابه‌التفاوت هر کدام از اینها در حساب شخصی‌شان باقی بماند. نمایندگان مجلس برای اقامت در تهران هم اجاره ماهانه پنج‌میلیون‌تومانی دریافت می‌کنند. این مبلغ به حساب تمامی نمایندگان واریز می‌شود و افرادی هم که ساکن تهران هستند، از مزایای تأمین هزینه اجاره منزل بهره‌مند هستند. همچنین هر نماینده ماهانه مبلغ دو‌میلیون‌و 200 تومان برای هزینه‌های ایاب و ذهاب خود دریافت می‌کند. این به جز یک دستگاه خودروی پژوپارس و سهمیه بنزینی است که در اختیار تمامی نمایندگان مجلس برای رفت‌وآمد قرار داده شده است. پرداخت حقوق ماهانه راننده خودرو اما از طریق امور مالی مجلس به طور جداگانه مانند سایر کارکنان مجلس انجام می‌شود و در سبد هزینه‌ای نمایندگان مجلس جا داده نمی‌شود. به جز این موارد ماهانه بین 200 تا 400 هزار تومان هم برای پرداخت قبض موبایل به حساب هر کدام از نمایندگان مجلس واریز می‌شود. در مجموع هر کدام از نمایندگان مجلس به جز حقوق ماهانه، بین 19 تا 22 میلیون تومان بابت پرداخت هزینه‌های جاری و مواردی که در بالا اشاره شد، دریافت می‌کنند. به تعبیر دیگر هر نماینده مجلس از دو محل حقوق ماهانه و پرداخت هزینه‌ها، ماهانه بین 31 تا 34 میلیون و در مجموع امسال بین 372 تا 408میلیون تومان دریافتی خواهد داشت.

 اعضای کمیسیون‌های مختلف مجلس حقوق جداگانه دارند؟

در ردیف بودجه‌هایی که برای تأمین هزینه‌ها و حقوق و دستمزد مجلسی‌ها در نظر گرفته شده است، برای حضور اعضا در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها بودجه مجزایی پیش‌بینی نشده است. تنها کمیسیونی که از این قاعده مستثناست، کمیسیون تلفیق است که کار بررسی لایحه بودجه را انجام می‌دهد. اعضای این کمیسیون حدود 20 روز بر بررسی و تحلیل لایحه بودجه تقدیمی دولت متمرکز هستند و پس از اتمام کار پرداختی جداگانه‌ای برای این مدت کار دارند. در ازای بررسی بودجه به اعضای کمیسیون تلفیق بین پنج تا هفت میلیون تومان به عنوان کارانه تعلق می‌گیرد.

 شفافیت بودجه‌ای دستمزد

سه سال پیش زمانی که برای اولین بار ماجرای انتشار فیش‌های حقوقی آغاز شد و دومینووار در سطح مقامات و مسئولان ادامه پیدا کرد، یکی از دستگاه‌هایی که بر امکان دسترسی عمومی به اطلاعات دریافتی و پرداختی‌های کارکنان و مدیران تاکید می‌کرد، مجلس بود. در پی واکنش‌های گسترده به فیش‌های نجومی هم قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح و سامانه‌ای به نام سامانه ماده 29 حقوق کارکنان راه‌اندازی شد و طبق قانون تمامی دستگاه‌ها مکلف به ثبت اطلاعات دستمزدی خود در این سامانه شدند. اما هنوز بسیاری از دستگاه‌ها به این سامانه ملحق نشده‌اند و یکی از آنها مجلس شورای اسلامی است که هنوز اطلاعاتی از آن روی این سامانه موجود نیست. حالا در آستانه شروع به کار مجلس بعدی باید از نمایندگان بعدی مجلس خواست اطلاعات دستمزدی خود را در اختیار کسانی که با رأی آنها این سمت را برعهده گرفته‌اند، قرار دهند و هر رأی‌دهنده‌ای بداند که نماینده منتخب او در ازای رأی اعتمادی که گرفته چقدر حقوق و دستمزد دریافت می‌کند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: دستمزد فیش حقوقی حقوق دریافتی مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس تمامی نمایندگان دریافت می کنند حقوق و دستمزد میلیون تومان پرداخت هزینه دستگاه ها پرداخت حقوق برای پرداخت حقوق ماهانه بودجه مجلس مالی مجلس هزینه ها مجلسی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۱۲۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تزریق۳۶همت‌ اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار

امسال برای نخستین بار یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی صرف امور فرهنگی خواهد شد و مجموع اعتبار لحاظ شده از این محل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین تغییر قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکت‌های دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است. 

 در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکت‌های دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکت‌های زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوه‌بر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان است. 

 یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از 1000 برابر هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.

مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است،  این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکت‌های دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکت‌های دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد. 

 اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکت‌های سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکت‌های سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکت‌های زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.

در این گزارش مطرح می‌شود که اخذ درصدی از هزینه‌ شرکت‌های دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکت‌های زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکت‌های مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکت‌های دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاری‌ها بوده و هست.

انتهای پیام/